دو سیگنال صعودی طلای جهانی

با تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، تمایل سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به پناه در بازار طلا افزایش یافت و چشم‌انداز بلندمدت این دارایی را دستخوش تغییر کرد. گفتنی است که علاوه بر تنش‌های ژئوپلیتیک‌، عملکرد احتمالی مقامات فدرال رزرو در ماه مارس موجب خواهد شد طلای جهانی در هفته معاملاتی جدید روند صعودی به خود گیرد.

اونس جهانی طلا در لحظات پایانی بازارها در روز جمعه و پس از انتشار داده‌های تورمی ایالات متحده در روز پنج‌شنبه با رشد ۱.۷درصدی مواجه شد و از ۲۰۱۲ دلار به ۲۰۶۲ دلار صعود کرد. اما شواهد گویای آن است که این دارایی با قیمت ۲۰۴۸دلار روند معاملاتی خود در هفته گذشته را به پایان رساند.  با استناد به روند قیمتی طلا در روز جمعه، سوالی که ذهن مخاطبان را به خود مشغول کرده، این است که روند قیمتی این دارایی در هفته جدید چگونه خواهد بود؟ در پاسخ به این سوال برخی از تحلیلگران تاکید کردند که نااطمینانی سرمایه‌گذاران در میان درگیری‌های منطقه‌ای و همچنین افزایش انتظارات در خصوص آغاز سیاست‌های پولی انبساطی از سوی فدرال رزرو نقش مهمی را در چشم‌انداز مثبت این دارایی ایفا کردند.

البته در خصوص چشم‌انداز سیاست‌های کلان بانک مرکزی برخی از مقامات اعلام کردند که انتشار داده‌های تورمی آمریکا می‌تواند زمان تغییر سیاست‌ها را به تعویق بیندازد. اما این موضوع تا چه حد صحت دارد؟ و آیا گزارش تورمی عامل بازدارنده سیاست‌های انبساطی به شمار می‌رود؟

داده‌های تورمی آمریکا در ماه مارس حاکی از آن است که شاخص قیمت مصرف‌کننده در آخرین ماه از ۲۰۲۳ روند صعودی در پیش گرفت و از ۳.۱ درصد در ماه نوامبر به ۳.۴درصد در دسامبر رسید و پیش‌بینی‌ها را نادیده گرفت. البته در مقابل تورم هسته (بدون احتساب مواد غذایی و انرژی) ۰.۱ واحد درصد افت کرد و در سطح ۳.۹ درصدی متوقف شد. البته کارشناسان در انتظار کاهش تورم هسته به سطح ۳.۸ درصدی بودند.

کاهش نرخ بهره در مارس آغاز می‌شود؟
گزارش اداره آمار کار وفق مراد اقتصاددانان نبود، اما باید گفت که اثر زیادی بر تصمیم طرفداران کاهش نرخ بهره نداشته است؛ زیرا آنها بر این باورند که اثر سیاست‌های پولی انقباضی پس از ۱۸ تا ۲۶ ماه آشکار خواهد شد.  آمارها حاکی از آن است که از آخرین افزایش نرخ بهره ۱۸ ماه نگذشته و اثر سیاست‌های ضد تورمی پاول پابرجاست. البته که در مقابل این دسته از افراد، تحلیلگرانی نیز هستند که با شیب مثبت تورم که ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی است، معتقدند که تغییر جهت سیاست‌های فدرال رزرو باید به تعویق بیفتد تا بتوان از بازگشت تورم به سطح هدف اطمینان حاصل کرد. قابل ذکر است که پاول و سایر مقامات در آخرین نشست خود که در ماه دسامبر برگزار شد، با آغاز سیاست‌های انبساطی مخالفتی نکردند که این امر مهر تاییدی بر کاهش نرخ بهره در مارس به شمار می‌رود.

منبع: دنياي اقتصاد