با اینکه بازار طلا هفته اخیر را با کاهش قیمت به پایان رساند، این فلز گران‌بها توانست حمایت حیاتی خود را در حدود ۲۶۰۰ دلار حفظ کند؛ حتی پس از آنکه فدرال رزرو اعلام کرد که در سال ۲۰۲۵ سیاست‌های انبساطی کمتری را در برنامه خود خواهد داشت. در آخرین هفته کامل معاملاتی سال ۲۰۲۴، طلا تحت فشار قرار گرفت، زیرا سرمایه‌گذاران انتظار داشتند که فدرال رزرو کاهش نرخ بهره تهاجمی‌تری را اعلام کند.
تحلیلگران معتقدند که در چنین شرایطی، طلا ممکن است با چالش‌هایی مواجه شود و احتمال دارد که قیمت آن به کانال ۲هزار و ۵۳۰دلار کاهش یابند؛ به‌ویژه در شرایط نااطمینانی مربوط به تورم، کند شدن رشد اقتصادی و خطرات ژئوپلیتیک. در حال حاضر، طلا در وضعیت دشواری بین سیاست بانک‌های مرکزی و بحران‌های ژئوپلیتیک قرار دارد. طبق برآورد تحلیلگران، نگاهی به سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد روند تاریخی طلا در سال ۲۰۲۴ ادامه دارد. اما با سرعتی محتاطانه‌تر در نیمه اول سال. برخی نیز پیش‌بینی می‌کنند که قیمت هر اونس طلا تا پایان سال به ۳هزار دلار می‌رسد.
بانک آمریکا نیز این دیدگاه را تایید کرده و اشاره می‌کند که عواملی مانند رشد اقتصادی قوی‌تر در ایالات‌متحده، تورم بالاتر و دلار قوی‌تر ممکن است تقاضای طلا را در کوتاه‌مدت محدود کند. درحال حاضر، تقاضای طلا در بازارهای نوظهور، به‌ویژه در آسیا، همچنان قوی است. به عنوان مثال، واردات طلا به هند در نوامبر رکورد جدیدی را ثبت کرده است و انتظار می‌رود تقاضای سرمایه‌گذاری، با وجود فشارهای کوتاه‌مدت بر تقاضای جواهرات، همچنان قوی باقی بماند. به‌طور کلی، در حالی که طلا در نیمه اول سال ۲۰۲۵ با چالش‌هایی از سوی سیاست‌های فدرال رزرو و دلار قوی مواجه است، چشم‌انداز بلندمدت آن همچنان مثبت است.
تورم جهانی
پس از آنکه فشارهای قیمتی به‌طور قابل‌توجهی در سال گذشته کاهش یافت، بانک‌های مرکزی در اقتصادهای توسعه‌یافته، شروع به کاهش نرخ بهره کردند. اما کاهش پایدار تورم به هدف ۲ درصدی همچنان دشوار است. با نزدیک شدن به پایان سال، تهدیدات تورمی جدیدی در پیش هستند و مسیر آینده نرخ بهره در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. شاخص مورد علاقه فدرال‌رزرو برای سنجش تورم، شاخص هزینه‌های شخصی مصرف‌کنندگان است که پس از کاهش به سطح ۲.۶ درصدی در ژوئن، به آرامی در حال افزایش است. هر چند این افزایش چندان نگران‌کننده نیست.
همزمان با کاهش یک‌چهارم واحد درصدی نرخ بهره در آمریکا، بانک مرکزی انگلستان، نرخ بهره مرجع خود را تغییر نداد. از سوی دیگر بانک مرکزی اروپا که معتقد است تورم‌های سخت را پشت سر گذاشته، به کاهش نرخ‌ها ادامه خواهد داد. بانک‌های مرکزی تا حد زیادی توانسته‌اند بدترین شوک تورمی جهانی در سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۲ را پشت سر بگذارند. اما حالا عوامل داخلی و تاثیرات اقتصادی نامشخص ترامپ به نگرانی‌های آنها افزوده است.