بانک مرکزی در واکنش به گزارش ۱۳ اردیبهشت ماه روزنامه جهان صنعت با عنوان «موتورهای محرک رشد نقدینگی شناسایی شد، ردپای پول تورم ساز» که با استناد به گزارش اتاق بازرگانی تهران از وضعیت داده‌های پولی بانک مرکزی، به بررسی تحولات اخیر کل‌های پولی پرداخته بود، اعلام کرد: مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی همواره مورد توجه بوده است. بررسی رشد نقدینگی در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است؛ به‌طوری‌که نرخ رشد نقدینگی از ۳۹.۷ درصد در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۲.۰ درصد در پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
همچنین، بر اساس آمارهای مقدماتی رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصدی بوده است که کاهش قابل ملاحظه رشد نقدینگی نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است) را نشان می‌دهد و حاکی از آن است که برنامه پولی تنظیم شده برای کنترل رشد نقدینگی برای سال ۱۴۰۱ به صورت نسبی تحقق یافته است.
ضمناً، باید توجه داشت که تحقق برنامه پولی و کنترل رشد نقدینگی به عنوان مهم‌ترین متغیر در کنترل تورم در سال ۱۴۰۱، در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد.
امسال نیز برنامه‌های مربوط به کنترل تورم در چارچوب شعار سال «مهار تورم و رشد تولید» با همکاری تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت سیزدهم طراحی و در دست اجرا است.
در رابطه با موارد مطرح شده در زمینه سبقت گرفتن رشد پایه پولی از رشد نقدینگی و تحولات بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و همچنین طرح این مطلب که «نرخ تورم در ماه‌های پیش‌رو ارقام بسیار بزرگی را به خود خواهد دید»، لازم به توضیح است که رشد پایه پولی در پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۳۳.۹ درصد رشد داشته که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با سهمی معادل ۳۲.۷ واحد درصد، مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در دوره مذکور بوده است (در گزارش رسانه مورد اشاره سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی (نقدینگی) رقم ۸۳ درصد ذکر شده است).
در رابطه با افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به عنوان عامل مهم رشد پایه پولی در ماه‌های پایانی سال گذشته لازم به اشاره است که بانک مرکزی با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه با افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های خاطی (به عنوان جرایم نظارتی)، توانست رشد خلق پول توسط بانک‌ها را از طریق کاهش قابل توجه ضریب فزاینده نقدینگی کنترل کند. در این میان برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری تخطی کننده نتوانستند بخشی از سپرده قانونی تعیین شده را در زمان مقرر تودیع کنند که منجر به افزایش اضافه برداشت آن‌ها از منابع بانک مرکزی شد.
از این رو ملاحظه می‌شود که بخشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از عدم توانایی تعدادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری ناسالم در تودیع سپرده قانونی بوده که این امر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد و یا چاپ پول نیست؛ چراکه رشد نقدینگی که نمایانگر مجموع خلق پول بانک‌ها و بانک مرکزی است روند نزولی داشته و در پایان سال ۱۴۰۱ در سطح هدف تعیین شده بوده است.طرح این مطلب که نرخ تورم در ماه‌های آتی به دلیل فزونی یافتن رشد پایه پولی از رشد نقدینگی، ارقام بالایی را خواهد داشت، صحیح نبوده و از روند اخیر کل‌های پولی نمی‌توان چنین موضوعی را نتیجه‌گیری کرد.
در خصوص انتشار آمار تورم، باید خاطر نشان شود که مرکز آمار ایران تعویق در انتشار گزارش تورم را تغییر در سال پایه عنوان کرده است.
موضوع تغییر سال پایه از سال ۱۳۹۵ به سال ۱۴۰۰ یک موضوع کاملاً فنی و علمی و با هدف به هنگام سازی ضرایب اهمیت است که بر اساس دستورالعمل‌های بین‌المللی آماری انجام می‌پذیرد و بانک مرکزی نیز مانند مرکز آمار بحث تغییر در سال پایه را در دستور کار دارد، کما اینکه این موضوع همان‌طور که عنوان شد موضوعی مختص به دولت‌ها نیست و این تغییر در سال پایه چندین بار رخ داده (به عنوان مثال سال‌های پایه ۱۳۳۸، ۱۳۴۸، ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹، ۱۳۷۶، ۱۳۸۳، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ سال‌های پایه آماری بوده‌اند که حدود هفت دهه گذشته تغییر یافته‌اند) و به منظور دسترسی به آمارهای با کیفیت و جامع که توسط نمونه‌گیری و تعمیم نتایج نمونه‌گیری به کل جامعه انجام می‌شود، امری ضروری است.