اقتصاد جهانی در اورژانس

به گزارش وال‌استریت ژورنال، مقصران، تورم فزاینده، واکنش قوی بانک مرکزی، سرمایه‌‌گذاران مضطرب و تاثیر تجاوز روسیه به اوکراین هستند.

اقتصاد ایالات متحده تا حد زیادی از بدترین این بیماری‌‌ها رهایی یافته است؛ اما افزایش قیمت دلار در زمانی که افزایش قیمت‌‌ها در بسیاری از نقاط از درآمدها پیشی گرفته است، بقیه جهان را مجازات می‌‌کند. علائم فشار گسترده است. آمارها نشان می‌‌دهد که فعالیت اقتصادی در اروپا در ماه سپتامبر به‌شدت کاهش یافته است و خطر رکود اقتصادی را افزایش می‌‌دهد؛ زیرا دولت‌ها با اختلالات مربوط به جنگ دست و پنجه نرم می‌‌کنند. در بریتانیا، پس از پیشنهاد دولت برای کاهش مالیات در تلاش برای از سرگیری رشد، پوند به پایین‌‌ترین سطح خود از سال۱۹۸۵ سقوط و نگرانی‌‌ها درباره تورم را تشدید کرد.

ین ژاپن، درست یک روز پس از مداخله این کشور برای افزایش ارزش آن برای نخستین‌بار از سال۱۹۹۸ کاهش خود را در برابر دلار از سر گرفت. در سراسر جهان، حجم تجارت در حال فروپاشی است و تورم، اعتماد خانوارها و کسب‌‌وکارها را در هم می‌‌کوبد. بازار مسکن چین در حال شکست است؛ درحالی‌که بحران انرژی اروپا به تولید کارخانه‌ها ضربه می‌‌زند. عدم پشتیبانی بازار از طرح کاهش مالیات بریتانیا، گزینه‌های محدودی را که دولت‌ها در تلاش برای ایجاد تعادل در مواجهه با رشد ملایم و تورم بالا با آن مواجه هستند، برجسته می‌‌کند. بانک‌‌های مرکزی به رهبری فدرال‌رزرو، تنها دو سال پس از ارائه بسته‌های بزرگ محرک اقتصادی، مبارزه با تورم را در اولویت قرار داده‌‌اند و نرخ‌‌های بهره را با سرعتی که در دهه‌های گذشته مشاهده نشده است، افزایش می‌‌دهند. نتیجه، تضعیف شدید فعالیت‌‌های اقتصادی در بسیاری از مناطق است که با نوسانات بازار تقویت می‌‌شود و در برخی از موارد به سطوحی که آخرین‌بار در بحران مالی دیده شده است، بازمی‌‌گردد.

در روز جمعه، شاخص‌‌های صنعتی داو به زیر ۳۰هزار واحد سقوط کردند و به پایین‌‌ترین سطح خود در سال۲۰۲۲ رسیدند و شاخص‌‌های اصلی سهام را به چهارمین کاهش هفتگی ۳درصدی یا بیشتر در پنج هفته گذشته رساندند. معاملات آتی نفت‌خام ایالات متحده با ۶درصد کاهش برای اولین‌بار از ۱۱ژانویه به زیر ۸۰دلار در هر بشکه رسید. بازده اوراق قرضه دولتی به بالاترین سطح خود در بیش از یک دهه گذشته در ایالات متحده و بریتانیا رسید. ینس مگنوسون، اقتصاددان ارشد SEB بانک مستقر در سوئد گفت: این به نوعی آزمایش است، اینکه چقدر سریع و سخت می‌‌توانید [نرخ‌‌های بهره را] بدون از بین بردن اقتصاد واقعی افزایش دهید. سیگنال‌‌هایی مبنی بر اینکه پایان یک چرخه اقتصادی غیرعادی نزدیک است، با صدای بلند و آشکار توسط بانکداران و اقتصاددانان دریافت می‌‌شد. گروه گلدمن‌ساکس این هفته هدف اس‌‌اندپی۵۰۰ پایان سال۲۰۲۲ را ۱۶درصد کاهش داد و به ۳۶۰۰ واحد رساند، این شاخص روز جمعه در سطح۳۶۶۳ واحدی معامله شد. دیوید کاستین از گلدمن عنوان کرد که نرخ‌‌ها «به طرز چشمگیری تغییر کرده‌‌اند» در نتیجه، چشم‌‌انداز بازارها «به‌طور غیرمعمولی تیره» است.

بانک آمریکا روز جمعه اعلام کرد که انتظار دارد تولید ناخالص داخلی واقعی ایالات متحده در چهار فصل منتهی به سه‌ماه آخر سال۲۰۲۳ به میزان یک‌درصد کاهش یابد و نرخ بیکاری ایالات متحده به ۶/ ۵درصد در دسامبر ۲۰۲۳ افزایش یابد. این پیش‌‌بینی‌‌ها بر معمای اصلی این چرخه تاکید می‌‌کنند: اخبار اقتصادی پس از اینکه بسته‌های تاریخی به جلوگیری از فاجعه اقتصادی در طول کووید – ۱۹ کمک کرد، چقدر بد خواهد شد؟

در حال حاضر، برخی از تنگناهای عرضه در حال کاهش هستند و بیکاری در اقتصادهای پیشرفته کم است. به گفته تحلیلگران جی‌‌پی‌‌مورگان چیس، خانوارهای این کشورها، پس‌‌اندازهای جمع‌آوری‌شده در طول همه‌‌گیری را بیرون کشیده و هزینه‌های آنها در ۶ماه منتهی به ژوئن به صورت سالانه ۴/ ۲درصد افزایش یافته است. به گفته تحلیلگران، اشتغال جهانی نیز بیش از دو برابر سرعت پیش از همه‌‌گیری در این دوره افزایش یافته است. ایالات متحده تاکنون بهتر از سایر نقاط جهان، تورم بالا، کاهش تولید اقتصادی و تاثیر جنگ اوکراین را پشت سر گذاشته است. مخارج مصرف‌کننده و رشد شغلی همچنان قوی است و برخی از تولیدکنندگان در حال تغییر تولید از خارج از کشور هستند و سرمایه‌‌گذاری را تقویت می‌‌کنند. بر اساس نظرسنجی‌‌های شرکت داده‌‌ای اس‌‌اندپی گلوبال از مدیران خرید، فعالیت‌‌های قراردادی کسب‌وکارهای ایالات متحده در ماه سپتامبر تعدیل شد. شاخص مدیران خرید ترکیبی ایالات متحده- که فعالیت را در هر دو بخش تولید و خدمات اندازه‌‌گیری می‌‌کند – در سپتامبر ۳/ ۴۹ بود که نسبت به ۶/ ۴۴ در اوت بهبود یافته است.

عدد زیر ۵۰ نشان‌دهنده انقباض و اعداد بالاتر از آن سطح، نشان‌دهنده رشد است. روز چهارشنبه جرمی پاول، رئیس فدرال‌رزرو گفت که کاهش تورم در ایالات متحده احتمالا به نرخ بیکاری بیشتر و یک دوره پایدار رشد کمتر نیاز دارد. آقای پاول عنوان کرد: ما تا زمانی که مطمئن شویم کار انجام شده است، به این روند ادامه خواهیم داد. با این حال، بازار مسکن که اغلب شاخص اصلی ضعف اقتصادی است، با افزایش نرخ وام مسکن در حال بهبود است. روز چهارشنبه مقامات فدرال‌رزرو میانه انتظارات خود برای رشد اقتصادی را از ۷/ ۱درصد به ۲/ ۰درصد در سال جاری کاهش دادند.

در منطقه یورو، خرده‌‌فروشی در هفته‌های اخیر کاهش یافت؛ چراکه احساسات مصرف‌کننده به پایین‌‌ترین سطح از زمان شروع رکوردها در سال۱۹۸۵ رسید. تولید صنعتی منطقه در ژوئیه ۴/ ۲درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت؛ چراکه هزینه‌های ناچیز انرژی، تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داد. دویچه بانک تخمین می‌‌زند که اقتصاد منطقه ممکن است در سال آینده ۲/ ۲درصد کوچک شود که در نتیجه انقباض ۵/ ۳درصدی در آلمان اتفاق می‌‌افتد. کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد کسب‌‌وکار در شرکت داده‌‌ای اس‌‌اندپی گلوبال مارکت اینتلیجنس گفت که اقتصاد آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا، پس از همه‌‌گیری با نرخی رو به وخامت می‌‌رود که از زمان بحران مالی جهانی سال۲۰۰۸ مشاهده نشده است. اس‌‌اندپی گلوبال همچنین اعلام کرد که عقب‌‌نشینی در فعالیت‌‌های اقتصادی در این کشور که به‌شدت به بخش ساخت وابسته است و یکی از کشورهای اروپایی در معرض بحران گاز است، به طرز ویژه‌‌ای چشمگیر بوده است.

ویلیامسون تصریح کرد: رکود اقتصادی منطقه یورو در راه است؛ چراکه شرکت‌ها از بدتر شدن شرایط تجاری و تشدید فشارهای قیمتی مرتبط با افزایش هزینه‌های انرژی گزارش می‌‌دهند. نظرسنجی‌‌های روز جمعه کاهش عمیق‌‌تر فعالیت‌‌های تجاری آلمان را در ماه سپتامبر نشان داد که در رأس آن بخش خدمات بود که با کاهش هزینه‌های مشتریان به‌دلیل کاهش بودجه و افزایش عدم اطمینان درباره چشم‌‌انداز، تقاضا به سرعت کاهش یافت.

بر اساس نظرسنجی این هفته انجمن خرده‌فروشی آلمان، بیش از نیمی از خرده‌‌فروشان آلمانی موجودیت اقتصادی خود را به‌دلیل هزینه‌های انرژی در خطر می‌‌بینند. بر اساس نظرسنجی این ماه توسط انجمن صنعت خودروی آلمان، در بخش بزرگ خودروسازی آلمان، از هر ۱۰شرکت، یک شرکت تولید خود را به‌دلیل هزینه‌های بالای انرژی کاهش داده است و یک‌سوم دیگر در حال بررسی این امر هستند. نزدیک به یک‌چهارم از شرکت‌ها می‌‌خواهند سرمایه‌‌گذاری خود را به خارج از کشور منتقل کنند. هیلدگارد مولر، رئیس انجمن عنوان کرد: وضعیت، به‌ویژه برای شرکت‌های متوسط در صنعت خودروسازی به‌طور فزاینده‌‌ای در حال تغییر است.

گروه کیون ای‌‌جی، تولیدکننده لیفتراک آلمانی، در این ماه هشدار داد که سفارش‌های دریافتی در سه ماه منتهی به سپتامبر به میزان قابل توجهی کمتر از سطح سال گذشته خواهد بود و ضرر بین ۱۰۰ تا ۱۴۰میلیون یورو، معادل ۹۸ تا ۱۳۸میلیون دلار پیش‌‌بینی کرد. در بریتانیا، شرکت خرده‌‌فروشی جان لوییس و شرکا در این ماه ۹۹میلیون پوند یا حدود ۱۱۱میلیون دلار ضرر برای نیمه اول سال تجاری خود گزارش کرد و هشدار داد که مشتریان در حال کاهش هزینه‌های خود هستند. با این حال، تحلیلگران به‌طور فزاینده‌‌ای خوش‌‌بین هستند که منطقه، گاز کافی برای زمستان خواهد داشت؛ البته به شرطی که هوا خیلی سرد نباشد. بر اساس محاسبات اندیشکده بروگل مستقر در بروکسل، دولت‌های منطقه بیش از ۵۰۰ میلیارد یورو برای حمایت از خانوارها و مشاغل در طول بحران انرژی هزینه کرده‌‌اند.

این به رمز و راز آنچه بر سر اروپا خواهد آمد، می‌‌افزاید: ژئوپولیتیک خطرناک کنونی. ولادیمیر پوتین، رئیس‌‌جمهوری روسیه این هفته تهدید به حملات هسته‌‌ای کرد و به نیروهای ذخیره دستور داد تا پس از شکست‌‌های شدید در اوکراین، نیروهای خود را بسیج کنند که این نشان می‌‌دهد مهم‌ترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم می‌‌تواند طولانی‌‌تر یا تشدید شود. در سراسر آسیا، رشد صادرات در اقتصادهای تجاری عمده منطقه در حال تضعیف است که نشانه‌‌ای از کاهش تقاضا برای لوازم الکترونیکی است؛ زیرا اشتهای غرب برای کالاهای مصرفی کمرنگ شده است. الکس هولمز، اقتصاددان ارشد آسیا در آکسفورد اکونومیکس سنگاپور عنوان کرد: اکنون واقعا نشانه‌هایی وجود دارد که اوضاع شروع به تغییر کرده است. کره‌جنوبی که یکی از قطب‌‌های تجارت جهانی است، این هفته کاهش سالانه ۷/ ۸ درصدی صادرات را از ابتدای سپتامبر تا بیستم گزارش داد که در رأس آن خودروها و تجهیزات مخابراتی بود.

داده‌ها نشان می‌‌دهد که رشد سالانه صادرات نیمه‌هادی‌‌ها پس از کاهش در ماه اوت بهبود یافته است؛ اما بسیار پایین‌‌تر از رشدی است که در اوایل سال مشاهده شد. شرکت سامسونگ الکترونیک، بزرگ‌ترین تولیدکننده تراشه در جهان از نظر درآمد، در این ماه گفت که انتظار دارد کاهش شدید فروش تراشه تا سال۲۰۲۳ ادامه یابد. کیونگ کیهیون، رئیس واحد نیمه هادی‌‌های سامسونگ و مدیرعامل شرکت سامسونگ در اوایل ماه جاری عنوان کرد: نیمه دوم سال جاری بد به نظر می‌‌رسد و از هم اکنون، سال آینده واقعا حرکت روشنی برای پیشرفت قابل توجهی نشان نمی‌‌دهد. تایوان در ماه اوت کمترین رشد صادرات را در بیش از دو سال گذشته به ثبت رساند و چین نیز در ماه گذشته رشد در حال فروپاشی فروش در خارج از کشور را گزارش کرد که نگرانی‌‌ها را درباره اقتصادی که قبلا تحت تاثیر رکود املاک و مستغلات و سیاست کووید – ۱۹ صفر پکن قرار گرفته بود، تشدید کرد.

نینا لین، مدیر فروش شرکت ساخت اسباب بازی تومبو تویز مستقر در گوانگدونگ که عمدتا به ایالات متحده، اروپای شرقی و جنوبی صادرات می‌‌کند، گفت: در مقایسه با سال گذشته، در نیمه دوم سال جاری سفارش‌‌های کمتری دریافت کرده‌‌ایم. رشد صادرات چین در ماه اوت در مقایسه با رشد ۱۸درصدی ماه قبل به ۱/ ۷درصد کاهش یافت. صادرات به اتحادیه اروپا در ماه اوت سالانه ۱/ ۱۱درصد رشد داشته که تقریبا نصف میزان در ماه ژوئیه است؛ درحالی‌که صادرات به ایالات متحده سالانه ۸/ ۳درصد کاهش یافته است. بیشتر بانک‌‌های مرکزی آسیا مانند همتایان خود در ایالات متحده و اروپا، نرخ بهره را افزایش می‌‌دهند. بانک‌‌های مرکزی فیلیپین، تایوان و اندونزی روز پنج‌شنبه با اشاره به فشارهای تورمی، هزینه‌های استقراض را افزایش دادند. استثناهای بزرگ چین و ژاپن به‌عنوان اقتصادهای شماره دو و سه جهان هستند که کمتر تحت فشار تورم بوده و در حال مبارزه با رشد ملایم هستند.

بانک مرکزی ژاپن تنظیمات سیاست‌‌های پولی خود را در روز پنج‌شنبه ثابت نگه داشت و نشان داد که فکر نمی‌‌کند ژاپن از تله تورم منفی که سال‌هادر آن گرفتار شده است، خارج شود. داده‌های جدید نشان می‌‌دهد کندی اقتصاد چین در ماه اوت تعدیل شده است و این کشور از سرمایه‌‌گذاری زیرساختی سود می‌‌برد که هزینه‌های ضعیف مصرف‌کننده و کاهش بیشتر قیمت مسکن را جبران می‌‌کند.

شعله‌‌ور شدن کووید – ۱۹ در شهرهایی از جمله پکن و شنجن منجر به قرنطینه پایدار نشده است؛ اگرچه تعداد انگشت‌شماری از شهرهای کوچک‌تر تحت محدودیت‌‌های شدید قرار دارند. اقتصاددانان گلدمن این هفته پیش‌‌بینی خود را برای رشد چین در سال آینده از ۳/ ۵درصد قبلی به ۵/ ۴درصد کاهش دادند و گفتند که انتظار دارند چین تا سه‌ماه دوم استراتژی کووید-۱۹ خود را به‌طور قابل توجهی تغییر ندهد و جهش اقتصادی مورد انتظار از بازگشایی کامل را به تاخیر بیندازد. آنها در سال جاری تنها انتظار ۳درصد رشد اقتصادی دارند. جروم هیگلی، اقتصاددان ارشد گروه در بیمه اتکایی سوئیس ری و یکی از مقامات سابق بانک مرکزی سوئیس هم عنوان کرد: اقتصاد جهانی در اورژانس است و هر چیزی مانند یک فرود نرم، تبدیل به یک آرزو شده است.