رشد و تورم ایران از نگاه بانک جهانی

دلایل رشد و پایداری تورم ایران

از سوی دیگر، براساس این گزارش تورم مصرف‌‌کننده به‌دلیل ترکیبی از عوامل فشار تقاضا و فشار هزینه شتاب گرفته است و بر رفاه خانوارهای کم‌درآمد افزوده است. در ۲۰۲۲-۲۰۲۱ ایران برای سومین سال متوالی تورم سالانه بیش از ۳۵درصدی را تجربه کرده است که ناشی از رشد سریع در مجموع پول در گردش، انتظارات تورمی و افزایش قیمت‌‌های جهانی کالاهای پایه بوده است. تورم کل و تورم هسته (Core Inflation) در ۲۰۲۲۲-۲۰۲۱ به ترتیب ۲/ ۴۰ و ۷/ ۳۶درصد بوده‌‌اند؛ به‌طوری‌‌که تورم کل بالاترین نرخ خود در طول یک دهه گذشته را ثبت کرده است.

براساس این گزارش، تورم قیمت مواد غذایی پس از شروع تنش میان روسیه و اوکراین بر فشارهای تورمی افزوده و بار مالی واردات یارانه‌‌ای مواد غذایی را افزایش داده است. مسوولان ایران در پاسخ به افزایش هزینه واردات مواد غذایی، یارانه واردات برخی از کالاهای اساسی را حذف کردند، قیمت خرید تضمینی گندم تولید داخلی افزایش یافت و قیمت مصوب برخی اقلام غذایی با هدف کاهش قاچاق بالا رفت. دولت ایران برای کاهش تاثیر این اقدامات بر مصرف‌‌کنندگان پرداخت‌‌های نقدی را افزایش داده و برنامه‌هایی برای صدور کوپن‌‌های الکترونیکی برای خرید مواد غذایی ضروری اعلام کرده است. براساس گزارش بانک جهانی، این اقدامات منجر به افزایش تورم ماهانه به ۲/ ۱۲درصد در ژوئن۲۰۲۲ شد که رکوردی بالا برای تورم ماهانه محسوب می‌‌شود. قیمت مواد غذایی افزایش ماهانه ۲۵درصدی را تجربه کرد که بیشتر در دهک‌‌های پایین درآمدی و مناطق روستایی احساس شد. بانک جهانی تورم ایران برای دوره‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۲، ۲۰۲۴-۲۰۲۳ و ۲۰۲۵-۲۰۲۴ را به ترتیب ۲/ ۵۱درصد، ۶/ ۴۳درصد و ۵/ ۳۶درصد پیش‌‌بینی کرده است.

براساس پیش‌‌بینی بانک جهانی رشد تولید ناخالص داخلی ایران در میان مدت متوسط باقی خواهد ماند؛ چراکه تنگناهای رشد جهانی و داخلی همچنان بر اقتصاد وارد می‌‌شوند. افزایش تورم بر مصرف ایران تاثیر خواهد گذاشت و تقاضا را پس از بازگشت اولیه پس از همه‌‌گیری کرونا، کاهش خواهد داد. پیش‌‌بینی رشد اقتصاد ایران در دوره ۲۰۲۴-۲۰۲۲ با افزایش پیش‌‌بینی‌شده قیمت نفت و شکاف‌‌های عرضه بازار نفت بهبود خواهد یافت. بانک جهانی همچنین انتظار دارد بخش غیرنفتی از افزایش درآمدهای نفتی بهره‌‌مند شود. با این حال عواملی چون ادامه تحریم‌‌ها، کاهش تشکیل سرمایه خالص به‌ویژه در بخش نفت و اثرات مخرب همه‌گیری کرونا بر بازار کار، چشم‌انداز رشد را محدود می‌‌کند. این نهاد تولید ناخالص داخلی ایران برای ۲۰۲۳-۲۰۲۲ را ۳/ ۳درصد، ۲۰۲۴-۲۰۲۳ را ۵/ ۲درصد و ۲۰۲۵-۲۰۲۴ را ۱/ ۲درصد پیش‌‌بینی کرده است.

انتظار بهبود ترازهای مالی و خارجی ایران

براساس این گزارش، انتظار می‌‌رود چشم‌‌انداز مطلوب‌‌تر بازار جهانی نفت ترازهای مالی و خارجی ایران را بهبود بخشد. با این حال بانک جهانی پیش‌‌بینی می‌‌کند عواملی از جمله رشد بالای مخارج به‌دلیل افزایش دستمزدها و هزینه‌های بازنشستگی و همچنین افزایش هزینه واردات مواد غذایی و حواله‌های نقدی بیشتر، تراز مالی در دوره ۲۰۲۴-۲۰۲۲ همچنان کسری ۴/ ۴درصد تولید ناخالص داخلی را حفظ کند. همچنین پیش‌‌بینی می‌‌شود تراز حساب جاری ایران در میان‌مدت به علت بهبود شرایط بازار نفت به صورت مازاد باقی بماند. با این وجود، براساس این گزارش چشم‌انداز اقتصادی ایران در معرض ریسک‌‌های قابل توجهی قرار دارد.

از طرفی، افزایش بیشتر و پایداری قیمت‌‌های بالای نفت می‌‌تواند منجر به افزایش درآمدهای نفتی ایران شود. اگر تحریم‌‌های اقتصادی به‌طور قابل توجهی کاهش یابند یا حذف شوند، چشم‌‌انداز اقتصادی ایران بهبود خواهد یافت و انتظارات تورمی مهار می‌‌شود. با این‌‌حال ریسک‌‌های کاهشی از جمله افزایش قیمت جهانی مواد غذایی، تجدید حیات سویه‌های جدید کووید- ۱۹ و بدتر شدن تغییرات آب‌‌وهوایی نیز وجود دارند. افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی بر هزینه‌های وارداتی ایران خواهد افزود و فشار بیشتری بر دولت و ذخایر ارزی محدود آن وارد خواهد کرد. در صورت عدم کاهش تورم، تداوم تورم بالا فشار بر دهک‌‌های کم‌‌درآمد را افزایش خواهد داد و می‌‌تواند بر نارضایتی‌‌های اجتماعی موجود دامن بزند.

ضرورت تهیه بسته جامع اصلاحات اقتصادی

براساس این گزارش پرداختن به چالش‌‌های بلندمدت ایران، از جمله شوک‌‌های تغییرات آب‌‌وهوایی، نیازمند بسته‌‌ای جامع از اصلاحات اقتصادی است که شامل حمایت‌‌های اجتماعی کافی نیز باشد. سیاست‌‌های اقتصادی ‌باید در جهت شغل‌‌هایی باشد که بیشتر مورد نیاز هستند و این امر می‌‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌ها به‌ویژه در مناطق توسعه‌نیافته، تحریک فعالیت بخش خصوصی از طریق بهبود محیط کسب‌‌وکار و کاهش مداخلات قیمت‌‌گذاری به‌دست آید.کربن‌‌زدایی زیرساخت‌‌ها، گذار به سمت منابع پایدار انرژی و تسریع در به‌کارگیری راهکارهای اقلیم محور حوزه آب و کشاورزی، در مدیریت خطرات ناشی از تغییرات آب‌‌وهوایی کلیدی خواهند بود. بهینه‌‌سازی هزینه‌های جاری از جمله اصلاح قیمت‌‌ انرژی داخلی، افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق حذف معافیت‌‌ها، رسیدگی به فرارهای مالیاتی و بهبود جمع‌‌آوری مالیات ارزش افزوده می‌‌تواند به ایجاد فضای مالی مورد نیاز کمک کند.

براساس این گزارش، ایران کشوری با تنش آبی است که مصرف آب آن از احیای طبیعی پیشی گرفته است. تغییرات آب‌‌وهوایی شکاف عرضه و تقاضای آب را افزایش خواهد داد و چالش‌‌های آبی را برای ایران و همسایگانش بدتر خواهد کرد. کشاورزی آبی بیشترین مصرف آب (حدود ۹۲درصد) را دارد؛ ولی این آب به درستی مورد استفاده قرار نمی‌‌گیرد. بهره‌‌وری آب در بخش کشاورزی ایران یکی از پایین‌‌ترین‌‌ها در منطقه است. براساس این گزارش، تغییرات آب‌‌وهوایی بر تولید ناخالص داخلی، تقاضا برای نیروی کار و قیمت مواد غذایی تاثیر منفی خواهد گذاشت.

طبق گزارشی تحت عنوان «آب در تعادل» از بانک جهانی، در سناریویی که در آن دسترسی به آب ۲۰درصد کاهش می‌‌یابد و افزایش دما بر محصول کشاورزی تاثیر منفی می‌‌گذارد، تولید ناخالص داخلی تا ۷درصد نسبت به تولید ناخالص داخلی واقعی در ۲۰۱۶ (سال مبنا) کاهش خواهد یافت. تقاضا برای نیروی کار در بخش‌های کشاورزی و غیرکشاورزی نیز به ترتیب تا ۸/ ۴ و ۱۰درصد نسبت به ۲۰۱۶ کاهش خواهد یافت. قیمت مواد غذایی مصرفی نیز می‌‌تواند تا ۲/ ۸درصد افزایش یابد. براساس گزارش بانک جهانی، این تحلیل بر تغییرات احتمالی کوتاه‌مدت تا میان‌مدت در بازده محصولات و دسترسی آب قبل از سال۲۰۵۰ استوار است.

منبع: دنیای اقتصاد